المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٦٣

أو من بقرة، فإذا نفذنا هذه الوصية على واحد منها كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاقات الشارع والعرف الجاري، وخرجنا من التبعة، ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل، بل مخالف للدليل، وقد قال الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر في الشرح الكبير : ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بها، نص عليه أحمد، وبه قال مالك والليث والأوزاعي، وإسحاق . انتهى . فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة، كالشاة، والمقصود أنه لا يوجد حديث صحيح ولا ضعيف ولا قول أحد من الصحابة، ولا قول أحد من الحنابلة ولا دليل يجب المصير إليه يمنع من حصول سبع البدنة وسبع البقرة إذا أهدي لأكثر من واحد بل الأدلة خلاف ذلك كما ذكرناها، وليس فتوى بعض المتأخرين استناداً على عبارة الأصحاب التي ذكرناها وهو قولهم : وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة - يوجب إهدار شيء مما تقدم كما تقدم بيانه والله أعلم . س ۱ - بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحد أسباع الأضحية فهل هو وجيه؟ ج - الذي أرى أنه ليس ،بوجيه بل لا بد أن يكون الاقتسام على اللحم المأكول، ولكن إذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم لأجل زيادة الجلد، فلا بأس بذلك، وأما كونه يجعل عن ضحية ،وهو جلد، فليس بمناسب، وإذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام فليس له طريق إلا أن يتصدقوا به من بينهم، 6 بيع أو يسمحوا فيه لأحدهم صدقة أو هدية، وأما بيعه، فلا يجوز، لأنه للأضحية أو لجلدها وهو لا يجوز، المقصود أن الجلد عند التشاح فيه ليس له طريق إلا الصدقة أو الهدية لهم أو لغيرهم . س ٢ - إذا كان والدا الإنسان فقيرين فهل تقدم حاجتهما على العقيقة؟ ۲ ج - إذا كان والدا الإنسان فقيرين فحاجتهما مقدمة على العقيقة، لأن دفع حاجتهما واجبة والعقيقة سنة إلا إذا أمكن الجمع بينهما. ۱۹۱
الجزء 16 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.