المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٦١

لا تصل، فقد أتى بشيء من عنده وخالف الأصحاب كما خالف دليل السنة بغير مستند شرعي، إلا أن يقول في هذا المقام : إن الأضحية لا تطلق إلا على شاة، وأما سبع البدنة، أو سبع البقرة، فلا يسمى أضحية. وهذا مخالف للنص والإجماع، وهذا مما يبين لك أن قول الأصحاب في الأضحية والهدي : وتجزىء البدنة والبقرة عن سبعة أنها تكون سبع أضاح ، وأنها في باب الإجزاء لا تجزىء إلا عن سبعة ، كسبع شياه ليس مرادهم أن : سبع البدنة والبقرة لا يهدى لأكثر من واحد لأنه لو كان كذلك لتناقض كلامهم، ولكنه ـ ولله الحمد - متفق في الموضعين، ففي باب إجزاء الأضاحي يقال : إن سبع البدنة والبقرة عن سبعة وأنها سبع أضاح لا أكثر مما عليه النص الشرعي، وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحدٍ كما تهدى الشاة لأكثر من واحد أنها أضحية واحدة لا تجزىء إلا عن أضحية واحدة، فالواجب الفرق بين البابين وألا يخلط بين البابين فيختلط الأمر على صاحبه. يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة أو صيام يوم واحد أو صدقة بدرهم واحد ونحوه لأكثر من واحد لوصل إليه، فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم، من نظر إلى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلها، سواء كانت من الغنم أو الأبل أو البقر. مع الموضع الثاني في باب جزاء الصيد قال في «المنتهى وشرحه والإقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الأصحاب في آخر باب جزاء الصيد»: وتجزىء البقرة والبدنة عن سبع شياه کعکسه، كما تجزىء سبع شياه عن البدنة والبقرة وكلام غيره يوافقه، فانظر رحمك الله هذه العبارة، فإنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدن جميعها تجزىء عن سبع شياه، فإذا تقرر أن سبع شياه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة ۱۸۹
الجزء 16 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.