به شيئاً من النصوص أو استعمل النصوص أو استعمل منه القياس الفاسد، ومن أهل الكلام
والحديث من ينكره رأساً، وتفاصيل هذا كثيرة .
الطريق السادس الاستصحاب وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف. ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي .
الطريق السابع : المصالح المرسلة وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها إنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحة لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك؛ بل المصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار وما ذكروه عن دفع المضارّ عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين، وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير خطر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصَّر، وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، ثم ذكر من انتقد هذه الأمور ومن قررها واعتمدها . ثم قال: والقول الجامع أن الشريعة لا تُهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له :
٢٠٤
الجزء 14 — ص ٢٠٤