إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو إنه ليس بمصلحة أو اعتقد مصلحة مرجوحة لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة؛ وكثيراً ما يتوهم للناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالى في الخمر والميسر:
وقُلْ فيهما إثم كبير ومنافع للناسِ وَإِثْمُهُمَا أكبرُ مِنْ نفعِهِما)
[سورة البقرة: الآية ٢١٩]
وكثير من بدع العقائد والأعمال من هذا الباب ؛ وقد زين لهم سوء عملهم فَرَأَوْهُ حسناً، وقد يكون عمداً فيكون ظلماً وقد يقع جهلا فيكون ضلالاً، وهذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل. (٨٠٤) فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط باطل، لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه، فكل عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل لأن ما لم يُرد به وجهه، إما أن لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا دون الآخرة. فالأول ظاهر والثاني فقد ينتج للإنسان في الدنيا لذاتٍ وسروراً، وقد يجزى بأعماله في الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضرراً أعظم منها أو تفوت أنفع منها وأبقى فهي باطلة أيضاً، فثبت أن كل عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما . (٨٠٥) والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم، ولا هو محتاج إلى أمرهم، وإنما أمرهم إحساناً منه ونعمة أنعم بها عليهم؛ فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم؛ وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه . (٨٠٦) ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان وأنها مشتملة على التقديس الله عن كل نقص والإثبات لكل كمال . وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصاً بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله وأنه إذا كان كاملاً بذاته وصفاته وأفعاله، لم يكن كاملاً بغيره ولا مفتقراً إلى سواه، بل هو الغني ونحن الفقراء، وهو سبحانه - في محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه، وصبره وعفوه
-
،
٢٠٥
الجزء 14 — ص ٢٠٥