بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في
الجملة، وقد يتنازعون في بعض الطرق.
(۸۰) طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون:
الطريق الأول : الكتاب لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف
تقدير
بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. والطريق الثاني : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها، ونُصب الزكاة وفرائضها، وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير السُّنة؛ وأما السُّنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر ،القرآن أو يقال تخالف ظاهره، كالسُّنة في نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جمهور السلف العمل بها أيضاً إلا الخوارج، فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة، وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك .
الطريق الثالث: السنن المتواترة عن رسول الله ، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها ؛ وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الحديث والفقه والتصوّف وقد أنكرها بعضُ أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها .
الطريق الرابع : الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشَّيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً.
الطريق الخامس : القياس على النَّص والإجماع، وهو أيضاً حجة عند جماهير الفقهاء لكن بعضهم أسرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص ورد
۲۰۳
الجزء 14 — ص ٢٠٣