المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٣٤

التي بما لا يضر كرغيف ونحوه، ومن هذا التقاط ما سقط من الحصاد للزرع وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة؛ ومن هذا الباب الأكل من الأشجار لا حافظ عليها ولا حائط من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر ومن الزرع الذي يمر به وشرب لبن الماشية كل هذا مقيد بالعرف فحيث جرى العرف بعدم المسامحة في شيء من ذلك منع لعدم وجود السبب المبيح ومن هذا ذوق الطعام عند الشراء تجربة له أو الأكل منه إذا جرت العادة بالمسامحة كمن يكتال تمراً فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه فقد جرت عادة الناس في المسامحة به. سؤال ـ ٦١ ـ ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح ؟ الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل وهذا مطرد في حقوق الله وحقوق عباده إلا ما لا يحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه فإن هذا النوع لا تفيد فيه الوكالة وذلك كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف ونحوها. وكذلك في أداء حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم ونحوه فهذا هو الفرق. سؤال - ٦٢ - من هو الأمين الجواب وبالله الإعانة والهداية : أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوض أو غيره، وأما حكمه فله أحكام كثيرة : منها : أنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى فإن فعل ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أو إلى من يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيها، وكل هذا مستفاد من قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. [سورة النساء : الآية ٥٨]
الجزء 12 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.