كزيادة أموال الشركة أو نقصانها ومن هذا الباب العول والرد في الفرائض وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلاً فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا .
6
فيه قولان في المذهب المشهور منها عدم المشاركة بل يبقى دينه في ذمة المفلس وليس له من موجوداته شيء لأن دينه لم يحل.
والثاني يشاركهم وهو أصح لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء ولأنه
إنما دخل معه في المعاملة بحسب ما عنده من الموجودات بل قد يكون صاحب الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة لكون أصحاب الديون الحالة مدينهم معسر لازم عليهم إنظاره فلما استدان ديناً مؤجلاً صار ما عند المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه فكيف يقال في هذه الحال يكون محروماً والأولون يتغبطون بمال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أبداً، وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام حيث رأى أنه يحجر عليه وإن لم يحجر الحاكم حفظاً لحقوق الناس ورداً للظلم
بكل طريق .
سؤال ـ ٦٠ ـ ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن؟
الجواب : اعلم أن الأصل احترام أموال الناس فلا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه وطيب النفس نوعان : إذن لفظي وهذا ظاهر وليس هو المسؤول عنه. ونوع عرفي وهو الذي وقع السؤال عليه، فمتى دل الدليل العرفي على رضا الإنسان في الأكل من ماله أو التصرف فيه جاز ذلك، وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى :
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ...) إلى آخر
الآية . [سورة النور: الآية ٦١] فهذا الأكل من دون إذن صريح لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة برضاهم ولذلك قال الأصحاب : ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه
الجزء 12 — ص ٥١٠