فأمر بأدائها إلى أهلها ومن لازم الأداء الحفظ فإنه لا يتم بدونه فدخل في الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها والأعيان الموكل عليها حفظاً وتصرفاً والأموال التى هو ولي عليها كالولي على مال اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك.
سؤال - ٦٣ ـ وما حكمه؟
ومن أحكام الأمناء قبول قولهم في التلف وعدم التفريط سواء كان لهم فيها حظ أو كانوا محسنين لأن هذا مقتضى كونهم أمناء وهو مقتضى ائتمان الإنسان لهم فإنه رضي أن تكون أيديهم على ماله كيده فقد أقامهم مقام نفسه فلا ضمان عليهم، لكن لو ادعوا التلف بأمر لا يخفى فلا بد من إثباته وإلا لم يقبلوا لأن الحس يكذبهم ، وإذا تلفت وقبلنا قولهم لم يضمنوا شيئاً إلا العارية فإنها مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فيما استعيرت له أو كانت وقفاً ككتب علم وسلاح وإذا أعارها المستأجر لأنه فرع من الضمان عليه وإذا أركب دابته منقطعاً للثواب فهذه لا ضمان فيها حتى على المذهب والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه الضمان ولو كان ضامناً لضمن في هذه المسائل الأربع إذ لا فرق بين الجميع. وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم أو إلى غير من ائتمنهم فإن ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم لم يقبل قولهم إلا ببينة وإن ادعوا الرد إلى من ائتمنهم فإن كان لهم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المؤجرة أو المعارة والوكيل والدلال بجعل لم يقبل ،قولهم وإن لم يكن لهم حظ بل هو محسنون إحساناً محضاً وادعوا الرد قبل قولهم بأيمانهم وكل من قلنا القول قوله في حقوق
الآدميين فلا بد من يمينه لأن هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل .
ومن أحكام أن إقرار الإنسان على ما ائتمن عليه مقبول لأن صاحبه نزله منزلة نفسه فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتها كان مقبولاً . ومن أحكامهم أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى آخر وجب عليهم
٥١٢
الجزء 12 — ص ٥١٢