المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٣٢

ولا فرق في الحقيقة وإذا شرطنا أن لا يتولى مالهم إلا من هو عدل مرضي صارت ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليه وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك من ولاية البعداء الذين لو وجدت عدالتهم لم توجد فيهم من الشفقة ما في الأقارب وهذا أرجح دليلاً. الثاني في المحجور عليه لحظ غيره فمنهم المرتد يحجر عليه في ماله وقت استتابته لحظ المسلمين أو حظ ورثته على اختلاف القولين. والمريض مرضاً مخوفاً يحجر عليه بما فوق الثلث لحظ ورثته والراهن يمنع من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن . والمشتري في الشقص المشفوع يمنع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ الشفيع . ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط: أن تكون ديونهم حالة، وأن تستغرق جميع موجوداته، وأن يطلبوا أو بعضهم من زائدة الحاكم الحجر عليه هذا المذهب وعند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل زائدة يصير محجوراً عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته وإنما الحاكم يبين خافياً ويزيل مشتبهاً ويحل نزاعاً وإلا فلا يثبت حكماً شرعياً وهو أقوى وفي هذا القول من المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة ما يوجب القول به . وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه وتعلقت حقوق الغرماء في ماله فمن وجد عيناً باعها زائدة أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئاً ولم يتعلق بها حق للغير أخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه ومن كان له رهن اختص به وشارك الغرماء في الباقي إن بقي له شيء وإن بقي من ثمن الرهن شيء بعد حق المرتهن رد على بقية الغرماء ثم يقسم الباقي على الغرماء بقدر ديونهم بالحصص فهذا غاية الممكن من العدل لأن القاعدة أن الحقوق المشتركة الدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص كل بحسب ماله 0.9
الجزء 12 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.