المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٨٦

القاعدة الثامنة عشرة تضمن المثليات بمثلها، والمتقومات بقيمتها اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل: إنها المكيلات والموزونات فقط. والمتقومات ما عداها . وقيل : إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه، أو مقارن. وهو الصحيح، لأنه استقرض بعيراً وقضى خيراً منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى، فأعطاها صحفتها الصحيحة. وقال إناء بإناء وطعام ،بطعام، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب الأمرين القيمة، وحصول مقصود ،صاحبه وعلى القولين : فمن أتلف بجمع مالاً لغيره. فإن كان مثلياً ضمنه بمثله. وإن كان متقوماً ضمنه بقيمته يوم تلفه . وكذلك من استقرض مثلياً ردَّ ،بدله وإن كان متقوماً رد قيمته. ومثل ذلك من أو جبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده متعدية . فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك . القاعدة التاسعة عشرة إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة لها وهذه القاعدة غير التي قبلها لأن هذه في المعاوضات التي يسمى ثمن. اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى، أو تعذر تسليمه، لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم ،آخر فإنه يرجع إلى قيمة ذلك له الثمن الذي تعذر تسليمه فيدخل فى هذا البيع والإجارة الذي سمي بأنواعها. فإذا باع شيئاً بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها . وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو منهما جهالة. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل. والله أعلم. ٥٣
الجزء 11 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.