المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٨٧

القاعدة العشرون إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم يعني : إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه، أو إلى أحق الناس بصرفه إليه ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً فهي لواجدها، لأنه أحق الناس بها، والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على :خبر قسم ماله بین ورثته الموجودين وقت الحكم بموته ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب، أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه، ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك . ومن مات ليس له وارث معلوم. فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة . والله أعلم. • القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات وقد قرن الله الميسر للخمر للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصدّ عن ذكر الله، وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل : هل تحصل لا؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها. وكلها داخلة في الميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقاة والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر: لك السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين ولي الآخر، أو يقول: لك هذا ربح أحد ٥٤
الجزء 11 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.