ومن فروع هذا الأصل العبادات ،كالطهارة والصلاة والصوم،
والحج وغيرها منها مجزىء، وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم وهو العدل ومنها ،كامل وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات وهو الفضل وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا
المجرى .
تعالى :
·
القاعدة السابعة عشرة
من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه
وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم
الخِيَرَةُ من أمرهم) [سورة الأحزاب: الآية ٣٦] فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئاً وعوقب بنقيض قصده ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة. منها : حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق . وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها . قال تعالى : ويومَ يُعرَضُ الذين كفروا على النار أَذْهَبْتُمْ طيباتِكم في حياتِكُمُ الدُّنيا
واستمتعتم بها [سورة الأحقاف: الآية ٢٠]
6
ويقابل هذا الأصل أصل آخر. وهو أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه
ولم يجد فقده .
الجزء 11 — ص ٥٢