مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٠١

وعن الجواز ، ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب أحمد أنه كره ثمن الهر لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم زجر عنه ، ولنا أنه حيوان يباح اقتناؤه فجاز بيعه، ويمكن حمل الحديث على غير المملوك منها وعلى ما لا نفع فيه ، وقال ابن أبي موسى : لايجوز بيع الفهد والصقر ونحوهما لأنها نجسة كالكلب وهذا يبطل بالبغل والحمار ، وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائه إلا للحاجة ولقوله ( وأحل الله البيع )(۱) خرج منه ما استثناه الشرع ، قال أحمد : أكره بيع القرد قال ابن عقيل: هذا محمول على بيعه للعب ، فأما بيعه لحفظ المتاع ونحوه فيجوز كالصقر وهذا مذهب الشافعي فأما بيع لبن الآدميات فرويت الكراهة فيه عن أحمد ، واختلف أصحابنا في جوازه. وقال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة ورخص في شرائها ، وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ، ورخص فيه الحسن والشافعي ، ولنا قول الصحابة ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم ، ولا يجوز بيعه لكافر وبه قال الشافعي ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم . ولا يجوز بيع الميتة والخنزير والدم ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان ورخص في ثمن كلب الصيد عطاء ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها ، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن ( متفق عليه ، فأما الحديث أنه نهى (۱) سورة البقرة آية رقم ٢٧٥
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.