مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٠٠

تراض منكم ) (۱) إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء بنه . ( الثاني ) أن يكون العاقد جائز التصرف ، فأما الصبي المميز والسفيه فيصح بإذن وليهما في إحدى الروايتين ، والأخرى لا يصح وهو قول الشافعي ، لأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به للتصرف فجعل له ضابط وهو البلوغ، ولنا قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ((۲) معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم ، فإن تصرف بغير إذن لم يصح إلا في ، وكذلك غير المميز لما روي أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله ، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة اليسير وكذلك الحكم في تصرف السفيه بإذن وله فيه روايتان • ، ( الثالث) أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة فيجوز بيع دود القز وبزره والنحل ، وقوله : « لغير ضرورة » احتراز من الميتة والمحرمات التي تباح في حال المخمصة. وكل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة يجوز بيعها إلا ما استثناه الشرع كالكلب وأم الولد ، وقال أبو حنيفة : إن كان مع دود القز قز جاز بيعه وإلا فلا لأنه لا ينتفع بعينه وقوله لا ينتفع بعينه ، يبطل بالحيوانات التي لا يحصل منها سوى نفع النتاج ، وقال القاضي : لا يجوز بيع النحل في كواراته لأنه لا يمكن مشاهدة جميعه ، وقال أبو الخطاب : يجوز كالصبرة ، وفي بيع العلق التي ينتفع بها كالتي تمص الدم والديدان التي يصاد بها السمك وجهان أحدهما (1) سورة النساء آية رقم ٢٩ (۲) سورة النساء آية رقم ٦ . - ٤٠٧ -
الجزء 02 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.