مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٩٠٢

عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فقال الترمذي : لا يصح إسناده ، وقال الدار قطني : الصحيح أنه موقوف على جابر . ولا يحل قتل الكلب المعلم ولا غرم على قاتله ، فأما قتل ما لا يباح إمساكه منها فإن كان أسود بهيما أبيح قتله لأنه شيطان ، وكذلك الكلب العقور لحديث « خمس فواسق » الخ . وما لا مضرة فيه لا يباح قتله لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم نهى عنه وقال : ) عليكم بالأسود البهيم ذي النقتطين فإنه شيطان » رواه مسلم . • ويحرم اقتناء الكلاب إلا كلب الماشية والصيد والحرث لقوله صلى الله عليه وسلم : « من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط » متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يجز للخبر ، ويحتمل الإباحة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه في معنى الثلاثة ، والأول أصح لأن قياس غير الثلاثة عليها يبيح ما تناول الخبر تحريمه . ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة في أقوى الوجهين ، والثاني لا يجوز لأنه ليس من الثلاثة ولا يجوز بيع السرجين النجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه الزروعهم من غير نكير فكان إجماعاً ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة . ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لا نعلم فيه خلافاً . ولا يجوز بيع الأدهان النجسة في ظاهر كلام أحمد ، وعنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاستها ، وعن أبي موسى قال لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من مسلم وبينوه ، والصحيح الأول لقوله : ( إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وفي جواز الاستصباح -
الجزء 02 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.