مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٨٩٩

يس م الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن ياكريم كنار البيع وله صورتان : إحداهما الإيجاب والقبول ، فإن تقدم القبول جاز ، وإن تقدم بلفظ الطلب فقال : يعني بكذا فقال بعتك ففيه روايتان ، وإن تقدم بلفظ الاستفهام مثل أتبيعني ؟ لم يصح ، وإن تراخى القبول صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه . الثانية المعطاة ، وقال مالك : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاً ، وقال بعض الحنفية : يصح في خسائس الأشياء لأن العرف إنما جرى به في اليسير ، ولنا أن الله تعالى أحل البيع ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ، ولأن البيع كان بينهم ، وإنما علق الشرع عليه أحكاماً وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ، ولو اشترط ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ، وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيه موجوداً ولا يصح إلا بشروط سبعة : · ( أحدها ) التراضي به بينهما لقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن ٤٠٦ -
الجزء 02 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.