وتجب يحولان الحول وإن لم يتمكن من الأداء وهو أحد قولي الشافعي ،
وفي الآخر هو شرط وبه قال مالك حتى لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار ، ولنا قوله : « لا زكاة في
•
مال حتى يحول عليه الحول » . ولا تسقط بتلف المال ، وعنه تسقط إذا لم يفرط . وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تجب في العين ، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة . وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته ، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص و به قال مالك والشافعي ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) :
·
ومن كان له دين على مليء أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه ، قال في الفائق: وعنه يلزمه في الحال وهو المختار ، وأول حول الصداق من حين العقد ، وعنه من حين القبض ، وكذا الحكم خلافاً ومذهباً في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زکوى عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن اختاره الشيخ . وإن اسقط الدين ربه زكاه ، وعنه يزكيه المبرأ من الدين، وقيل: لا زكاة عليهما اختاره الشيخ . واختار الشيخ أن الدين على غير الملىء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه ، وعنه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه ، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال الشيخ : هذا أقرب. وفي المحرر الخراج ملحق من دين الله . وقال الشيخ: هو ملحق بديون الآدميين والزكاة في عين المال ، وعنه في الذمة، وقيل تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب اختاره الشيخ، واختار أيضاً أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة .
-
الجزء 02 — ص ٢٣٠