لا تجب إلا في السائمة ، قال :أحمد ليس في العوامل زكاة ، وأهل المدينة يرون فيها الصدقة وليس عندهم في هذا أصل ، ولنا قوله : « في كل سائمة في أربعين بنت لبون » وحديثهم « في كل خمس شاة » مطلق فيحمل على المقيد . وهي التي ترعى أكثر الحول ، واعتبره الشافعي في جميع الحول ، ولنا عموم النص في الماشية ، واسم السوم لا يزول بالعلف اليسير كالسقي بغير كلفة في الزرع والثمار . وهي ثلاثة أنواع :
( أحدها ( الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة ، ولا يجزيء في الغنم المخرجة إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز وهو ما له سنة ، وأيهما أخرج أجزأ ، وتكون أنثى فلا يجزيء ذكر . وتكون الشاة المخرجة كحال الإبل في الجودة والرداءة والتوسط . فإن أخرج بعيراً لم يجزه ، وقال الشافعي: يجزيء في العشرين فما دونها، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه . هذا كله مجمع عليه . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة حكاه ابن المنذر إجماعاً ، وإن لم تكن عنده أجزأه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن لم يكن عنده وأراد الشراء لزمه بنت مخاض وقاله مالك ، وقال الشافعي : يجزئه ابن لبون . وإن لم يجد إلا معيبه انتقل إلى ابن لبون لقوله في حديث
۲۳۱
-
الجزء 02 — ص ٢٣١