مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ٧٢٢

حول أيضاً وبه قال الشافعي ، ولا يبني الوارث على حول الموروث وهو أحد القولين للشافعي، والثاني يبنى على حول موروثه ، وقال أبو حنيفة يضمهما إلى ما عنده في الحول فيزكيهما جميعاً عند تمام الحول إلا أن يكون عوضاً من مال مزكى ، وقال به مالك في السائمة دفعاً للتشقيص في الواجب وكقولنا في الأثمان . يبلغ وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه ، وعنه لا حتى سناً بجزيء مثله في الزكاة ، والأول أولى لعموم قوله : « في كل خمس من الإبل شاة » ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول إلا أن يقصد الفرار ، وقال أبو حنيفة والشافعي : تسقط ، ولنا قوله : ( إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ) (۱) الآيات . ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت فيه بالبيع وغيره ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يصح لأنها إن تعلقت بالعين فقد باع ما لا يملك وإن تعلقت بالذمة فقدر · الزكاة مرتهن بها وبيع الرهن لا يجوز ، ولنا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهو عام فيما يجب فيه الزكاة وغيرها ، فإن عجز بقيت في ذمته ، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدرها ويرجع المشتري عليه بقدرها لأن على الفقراء ضرراً لقوله : « لا ضرر ولا ضرار » وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله وبه قال مالك ، ويتخرج أن ينقطع وبه قال الشافعي . وسئل أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بنصفها من الغنم أيزكيها كلها ؟ قال : نعم على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي ، قيل له : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس . (1) سورة القلم آية رقم ١٧ ۲۲۹ -
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.