مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١١٩٣

تاب الرضاع الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي وعنه أن قليله يحرم وهو قول مالك لقوله : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » (۱) وعنه بثلاث رضعات وهو قول أبي عبيد وابن المنذر ، ووجه الأولى قول عائشة أنزل عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، والآية فسرتها السنة وصريحه يخص مفهوم ما رووا يعني لا تحرم المصة ولا المصتان . واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . ومن شرطه أن يكون في الحولين ، وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم الحديث سالم ، ولنا قوله : « إنما الرضاعة من المجاعة » أخرجاه وكره أحمد الارتفاع بلبن أهل الفجور والمشركات ، قال عمر : اللبن نسبة فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه قال : «الرضاع يغير الطباع ) . # 6 (۱) سورة النساء الآية رقم ٢٣ -
الجزء 02 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.