مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١١٩٤

تنا النفقات نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعاً ، فإن كانا موسرين فلهما نفقة الموسرين وكذلك المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسراً فعليه نفقة المتوسطين ، وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (۱) ولقوله : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » والمعروف الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ) الآية (۲) وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين ، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ، وقال الشافعي : نفقة المعسر مد ونفقة الموسر مدان ، وقال : يجب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم لقوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف (۳) فإن منعها أو أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه ، وإذا منعها لعسرته خيرت بين الصبر وبين فراقه روي عن عمر وغيره وبه قال مالك والشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ، وقال العنبري : يحبس إلى أن ينفق ، ولنا قوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » (٤) وليس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك ، (۱) سورة البقرة الآية رقم ٢٣٣ (۲) سورة الطلاق الآية رقم ٧ . (۳) سورة النساء الآية رقم ۱۹ . (٤) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٩ ―
الجزء 02 — ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.