مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب — الصفحة ١١٩٢

وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت لها السكنى ، وإن لم تكن حاملا - فعنه لا يجب لها وهو قول ابن عباس و به قال عطاء وإسحق وغيرهم ، قال أبو بكر : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي وعنه إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها الخبر . ولنا قوله : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (۱) وقوله : « يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (۲) وفي إيجاب الإخلاد مخالفة هذه النصوص • ومن هنا الى آخر الباب من ( الانصاف ) : اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة وكذا بقية الفسـوخ . والتي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة ، وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد ، ونقل ابن هانيء أنها تعتد بسنة . واختار الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة وهل تفتقر إلى الرفع للحاكم ؟ قال الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح • فلو مضت العدة تزوجت يعني امرأة المفقود . وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة وكذا من نكاحها فاسد . واختار الشيخ أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة ، وكذا المزني بها . وإذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره تحصيناً لفراشه ولا محذور فيه لزمها ، واختار الشيخ إن أنفق عليها . (۱) سورة الطلاق الآية رقم ٤ • (۲) سورة البقرة الآية رقم ٢٢٨ ٦٩٩
الجزء 02 — ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.