المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال — الصفحة ٢٦

1 الموضع الرابع عشر هذا عن قال في الجزء الأول ص ٢٥٥ على قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية قال ولها أن تزوج نفسها ممن ترضى . أقول قوله ولها أن تزوج نفسها ممن ترضى قول مردود ومسبب لفتح باب الفجور وإليك كلام العلماء في هذه المسألة قال في المغنى : إن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت لم يصح النكاح روي عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها وغيرها ثم قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال فقالا المروذي سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي اهـ. باختصار. صحيح وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» رواه ابن ماجة والدارقطني قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات والله أعلم . - ٢٦ -
الكتاب — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.