المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال — الصفحة ٢٧

الموضع الخامس عشر قال في الجزء الأول ص ٢٥٧ على قوله تعالى : متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين قال فللزوجة ولوليها إن كانت صغيرة أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . أقول إسناده الفرض إلى القانون مما ينكر عليه لأنه بين أمرين إن كان يقصد الكتاب والسنة فقد أخطأ في تسميته قانوناً فإنه يسمى حكماً شرعياً لا قانوناً ولذلك لم يرد تسميته بذلك لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء وإنما سماه به من اتصل بالغربيين وتأثر بهم فلا ينبغي للمسلم أن يعدل عن الإسم المعروف في الكتاب والسنة ومضى عليه خيار الأمة إلى اسم مبتدع قد صار شعاراً لمن يحكم بغير ما أنزل الله . اهـ. وإن كان قصده بالقانون نظاماً غير ما دل عليه الكتاب والسنة فشناعة مثل هذا أشهر من أن ينبه عليها في هذا المختصر قال الشيخ ا محمد بن إبراهيم في رده على محكمي القوانين إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين، والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الآية وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم ، - TV-
الكتاب — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.