كذا
يترك هذا التصرف ويتصرف في ماله تصرفاً مأذوناً له فيه ولا يؤخذ ماله فيعطى غيره بغير طيب نفس منه والدليل ما رواه الشافعي والدارقطني عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إني اشتريت بيع وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه . فقال الزبير أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه، فقال الزبير فأنا شريكه في البيع ، فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير قال القرطبي في تفسيره ٥ : ٣١ فقول عثمان كيف أحجر على رجل دليل على جواز الحجر على الكبير أ . هـ وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣ : ٤٣ قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبير المدني القاضي عن هشام نحوه وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر
عن
عليه إلخ .
السابع قوله أو يقبض عن التعامل أو يخزن ويعطل . وجوابه أن يقال التعامل به ليس بواجب والإنسان يتصرف في ماله إذا لم يكن محجوراً عليه إن شاء وإن لم يتصرف فيه وكذلك له أن يخزنه إذا أدى فيه الواجب ولكن الأولى أن يصرفه في وجوه الخير كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة الآية ولو كان الإنسان يؤخذ منه ماله قهراً لم يرث أحد أحداً شيئاً ولم يحتج إلى معرفة قسمة المواريث ومعلوم أن هذا خلاف ما ذكره الله ورسوله ومـا ذكره العلماء فعلم أن الإنسان له أن يتصرف في ماله وله أن يبقيه بعد أن
يؤدي الواجب فيورث عنه ولا يؤخذ منه قهرا والله أعلم .
- YO-
الكتاب — ص ٢٥