الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح قال في تحفة الأحوذي على قوله وأبو حمزة يضعف في الحديث قال أحمد متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال البخاري ليس بالقوي عندهم وقال النسائي ليس بثقة كذا " في الميزان انتهى ج ۳ : ص ۳۲۷ .
الخامس قوله فإن لم يفعل أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة أقول هذا مردود لوجوه الوجه الأول أن هذا يخالف ما تقدم من الأدلة الدالة على أنه لا يجب إلا الزكاة أو الحقوق العارضة كنفقة واجبة أو حق ضيف ونحو ذلك الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض في زمنه حاجات ولم ينقل عنه إلزام أحد بإخراج ماله وإنما كان يحثهم على الإنفاق ولم يلزمهم كما فعل في غزوة العسرة وقد كان فيهم أغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبعض الأنصار .
الوجه الثالث أن هذا يخالف إجماع الصحابة فقد عرضت لهم أزمات كعام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه ولم ينقل عنه أنه أخذ من أحد منهم شيئاً قهراً ولا ألزم أحداً بذلك إلا شيئاً طابت به
أنفسهم . الوجه الرابع أن هذا يخالف ما صح عنه أنه قال «إن دماءكم هذا وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا» متفق عليه وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» رواه ابن حبان والحاكم في صحيحها والبيهقي .
السادس قوله كي لا يضيع في الترف المفسد جوابه أن يقال إنه إذا ضيعه في الترف المفسد فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف فيه حتى
-YE-
الكتاب — ص ٢٤