٤٣٣
وأما التخيل الذي وُجِدَ فلا يُناط الحكم به؛ لاحتمال أن يكون ريح (۱). وإنما الإناطة بما دلّ عليه القرآنُ من أن أقلَّ مُدَّةِ الحمل سِتَّةُ أَشهرٍ بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، مع قوله تعالى: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: ١٤]، فظهر من هاتين الآيتين أن أقل الحمل ستة أشهر، وهذه الإناطة دليلها ظاهرٌ مُطَرِدٌ بخلاف ما ذُكِرَ من التخيل فإنه ليس له دلالة ظاهرة يُناط (۲) الحكم بها.
ولو قيل في مثل هذا يُعرَضُ الولدُ على القائف (۳)؛ لكان له وجه. وأما إطلاق القول بذلك من غير تقييد بالتخيل المذكور، فقد ذكره
بعض الأصحاب، وليس بمعتمد.
وتحلُّ هذه المرأة إذا وضعت الحمل ولحق بالأول أن يتزوج بها الثاني ولا تحلُّ لغير الثاني؛ لأن عليها بعد وضع الحمل اللاحق بالأول عِدَّةُ وطء
الشبهة من الثاني. وإن لَحِقَ الثاني حلَّت للأول والثاني ولغيرهما من الأزواج لانقضاء
عِدَّتِها من الثاني والغرض الثاني لم يطلقها الطلاق المقتضي التحليل.
(۱) المقصود بالريح هنا: ريح يكون في البطن؛ فيظهر كالحمل، أو ما يسمى بالحمل الكاذب، فلا يحكم بمجرد ظهور أمارات الحمل لاحتمال أن يكون مجرد تخييل.
(۲) في (ز): «فناط».
(۳) القائف؛ هو: الذي يَتَتَبَّعُ الآثارَ ويَعْرِفُها ويَعْرِفُ شَبَه الرَّجُلِ بِأَخِيه وبأبيه. انظر: «تاج
العروس»: قيف.
الجزء 04 — ص ٤٣٣