المكتبة البلقينية — الصفحة ٢١٨١

٤٣٢ فأقامت عند الثاني نحو عشرة أيام فظهرت أمارات الحمل من كِبَرِ البَطنِ وحركةِ الوَلَدِ، فادَّعت أنه من الأوَّلِ وأنها لم تكن عَلِمَت فتبَيَّنَ لها الآنَ، وفارقت الزَّوجَ الثاني من غير استيفاء العَدَدِ، فما حكم هذا الحمل؟ هل يلحق الأول أو ينتفي عنه ؟ وإذا أتت به لِدُونِ سِتَّةِ أشهرٍ من العقدِ الثاني مع التخيل الماضي أنه من الأوَّلِ هل يَتِمُّ لحوقه به؟ وإن أتت به لِسِتَّةِ أشهر أو لأكثر من العقد الثاني مع التخيل الماضي أنه من الأَوَّلِ هل يلحق به؟ ومتى تجل هذه المرأة للأزواج والحالة هذه؟ أجاب: أمرُ هذا الحمل موقوف حتى تَضَعَه، فإن وضعته لِدُونِ سِتَّةِ أشهر من عقدِ الثاني فهو لاحِقُ بالأول، وكذا إن وضعته لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من عقدِ الثاني فإنه يلحق بالأول؛ لأن أقل مُدَّةِ الحملِ سِتَّةُ أشهرٍ ولم يوجد لحظة الوطء الثاني فهو للأول. وإنما يلحق الثاني إذا أتت به بعد إمكانِ وطء الثاني لستة أشهر (۱)، وما يقع في التصانيف مما يخالف ذلك غير معتمد. والأشهر الستة المذكورة عددية ليست هلالية(۲)؛ لأمور بسطتها في «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة». (۱) وهو المعتمد في إمكانية لحوق الولد بناء على أن أقل الحمل ستة أشهر: «أسنى المطالب» (۳): ۳۱۲)، (تحفة المحتاج» (۸: ۱۵۱)، مغني المحتاج) (۳) (۳۳۸)، (نهاية المحتاج» (٧: ٦١). (۲) عددية، أي: ۱۸۰ يوماً، وهلالية أي باعتبار ظهور الهلال فقد تنقص يوماً أو يومين، والمعتمد أنها عددية، انظر: «أسنى المطالب» (٣: ٣٤٣) ، (تحفة المحتاج» :(۸: ١٥١)، نهاية المحتاج» .(71:V)
الجزء 04 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.