٤٣٤
[٦٨٢] مسألة: رجلٌ طلَّقَ زوجته بائناً، وكتب بظهر صداقها وذلك بعد الدخول، ثم ادعت أنها زوجته وأنه يعاشِرُها مُعاشَرَةَ الأزواج، وأخفت الطلاق واستعدت عليه بذي شوكة، فأكرهه حتى أقر ببقاء الزوجية وصدقها على دعواها (۱).
ثم بعد ذلك أبائها بالطلاق الثلاث، ثم بعد ثلاث سنين وتسعة (٢) أشهرٍ أحضرت ولداً وادعت أنه ابنه وسنه الآن ثلاث شهور، فهل يلحقه أم لا؟ أجاب: القولُ قولُ الزَّوجِ بيمينه في أنها لم تلده، وإذا ثبت أنها وَلَدتهُ وظهر الإكراه بالإقرار المذكور ، وكان بين الطلاق البائنِ المكتوب بظهر الكتاب وبينَ ولادةِ الوَلَدِ المذكور أكثر من أربع سنين (۳) فإنّه لا يلحقه أيضاً. وهذا كله ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت وأتت بِوَلَدٍ وأمكن أن يكون من
الزوج الثاني فإنّه يلحق الثاني دونَ الأَوَّلِ.
[٦٨٣] مسألة: إذا طلق زوجته بائناً ولم يبن الحمل، فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق بعد أن أقرّت بانقضاء عِدَّتِها بوضع حمل، فهل يلحقه الحمل الثاني أم لا؟ وإذا لم يلحقه فما معنى قولِ الأصحاب: «أن النَّسَبَ حَقٌّ
الولد لا ينقطع بإقرارها » (٤)؟
(۱) في (ز): «وتصادقا على ذلك».
(۲) في (ز) وسبعة».
(۳) لأنها أكثر مدة الحمل. انظر: «المراجع في المسألة السابقة».
(٤) انظر: «روضة الطالبين للنووي (٧ ٣٧٥)
الجزء 04 — ص ٤٣٤