۳۹۰
وإن كان قصده الطلاق الصادر منه وقع الطلاق الصادر من الوكيل؛ لأنّ الدور لم يتناوله عند الإطلاق (۱) الظاهر أنّ المصدر المضاف كإسنادِ الفِعلِ إليه بقوله: (طَلَّقَتُكِ)، وقد سبق ما فيه.
وأما الخلع فالذي عليه جمع من العلماء أنه طلاق، وذهب آخرون إلى أنه فسخ، والأول هو الجديد من قولي الشافعي رضي الله عنه.
والأرجَحُ عندي أنه فسخ لا ينقصُ العَدَدَ، وقد اختاره بعضُ المتقدمين
من الشافعية، وهو مذهب كثير من العلماء (٢).
ويجوز للحالِفِ أن يُقَلَّدَ من قال: إن الخلع لا يَنقُصُ العَدَدَ (۳). [٦٢٨] مسألة: إذا قال رجلٌ لامرأته: (متى وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبله ثلاثاً)، مُقلّداً في ذلك لمن قال بِعَدَمِ وُقوعِ المعلَّقِ والمَنَجَّزِ، ثُمَّ قال لِزَوجَتِه: (أنتِ طالق ثلاثاً)، وحَلَفَ (٤) بالطَّلاقِ الثلاثِ أَنه لا يفعَلُ الشيء الفلاني، ثم فَعَلَه عامداً، فهل يمتَنِعُ وقوعُ الطَّلاقِ عليه على رأي من قال به وينفعه ذلك عند الله تعالى أم لا؟
أجاب: أما ما ذُكِرَ من صورةِ الدَّورِ فإنّي لا أفتي بِصِحَّةِ الدَّورِ، ولكن إذا قَلَّدَ الرَّجُلُ المذكورُ مَن قال: بأنّ الطلاق لا يَقَعُ، فإن ذلك كافٍ للرَّجُلِ
(۱) في (ز) وعند الطلاق.
(۲) تقدم التعليق عليه في المسألة رقم (٥٩٣).
(۳) تقدم الكلام على موضوع الخلع في المسألة رقم (٥٩٣).
(٤) في (ز) و(م): «أو حلف».
الجزء 04 — ص ٣٩٠