۳۹۱
المذكور فيما ذُكِرَ ، ولا يُؤاخِذُه اللهُ تعالى؛ لأنّ الفروع الاجتهادية لا يُعاقَبُ
عليها.
[٦٢٩] مسألة: رجلٌ له مئزر (۱) مستعار مع شخص، فقضى المستعير
حاجته منه (۲) ودفعه لزوجة المعير بحضوره، فطلبه المعير بعد ذلك من المرأة، فقالت: (ما رأيتُه)، فحلف بالطلاق الثلاث لا يدخُلُ البيت حتى تعطيه المئزر، ثم قال بعد ساعةٍ: الطَّلاقُ يلزَمُني ثلاثاً إن لم يجئ هذا المتزرُ رحلتُ من هذه البلد)، فحلفت المذكورة أنها لم ترى المئزر ولم تعرف مكانه وعجزت عن تحصيله، وتحقَّقَ المذكورُ صِدقها ولم يعيّن في حَلَفِه وقتاً للسَّفَرِ ولا قَصَدَ الفور، فما الحكم؟
أجاب: متى عَبَرَ البيتَ وهو ذاكِرُ حَلِفَه مختار في عبوره قبل بينونة
الزوجة المحلوفِ بطلاقها، فإنه يَقَعُ عليها الطلاق الثلاث.
وأما مسألة: (إن لم تجئ بهذا (۳) المئزر رحلتُ من هذه الدار (٤))، فإنه إذا رحل بعد ذلك تخلّص من الحَلِفِ الثاني.
وقد يُفرَّقُ بين الأولى والثانية بأن الخلفَ في الأولى (٥) متوجّه إلى عَدَمِ
(۱) المئزر هو الإزار، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. «المعجم الوسيط»: أزر.
(۲) قوله: «منه زيادة من (ز).
(۳) في (ز): «يأتي هذا».
(٤) قوله: «من هذه الدار سقط من (ت).
(٥) قوله: «في الأولى» سقط من (ت).
الجزء 04 — ص ٣٩١