۳۸۹
وإن لم يحكم بذلك حاكم فإنّه يَقَعُ المُنَجَّزُ (۱) ويكون التعليق المذكورُ باطلاً لأمور بسطتها في «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة».
فإذا كان المنجز ثلاثاً وقع على الزوجة المذكورة الثلاث.
وإذا طلَّقَ وكيله (۲) وقع على المعتمد عندنا من إبطال التعليق المذكور. وعلى (۳) الرأي الذاهب إلى صحته إن كان قال: (متى طلَّقْتُكِ فأنتِ طالق قبله ثلاثاً، فإنه يَقَعُ الطلاق الصادر من الوكيل إلا أن يقصد بقوله: (متى طلقتُكِ) بنفسي أو بوكيلي أو بقصد الوقوع بأي وجه كان، فحينئذ لا يَقَعُ طلاقُ الوكيل تفريعاً على صِحَّةِ الدَّورِ.
وإن كان الصَّادِرُ (متى وقع (طلاقي) كما هو في صورة السؤال والتفريع على صِحَّةِ الدَّورِ، فإن كان قصده : (الطَّلاقُ (٤) مني أو من وكيلي) امتنع طلاق الوكيل أيضاً.
=
استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى بعدم وقوع الطلاق، ونبهت فيه على أنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد ست مئة إلا عن السبكي ثم رجع واستمر على وقوع المنجز، وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن الأكثر يقولون بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح، ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن
سريج خالف الإجماع في قوله بعدم الوقوع» (۳: ۳۱۹).
(۱) في (ز): «التخيير».
(۲) في (ز): «وإذا أوقع وكيل الطلاق».
(۳) في (ت): «على» دون واو.
(٤) في (ز): «طلاق».
الجزء 04 — ص ٣٨٩