۳۸۸
وقد بسطتُ القولَ في ذلك في نحو كرَّاس (۱) في «الفوائد المحضة على الرافعي
والروضة».
[٦٢٧] مسألة: شافعي تزوج بامرأةٍ، وعلق طلاقها بأن قال: (كُلَّما أو إن، أو : مَتَى - وَقَعَ طلاقِي على امرأتي فهي طالق قبله ثلاثاً)، مُقَلِّداً لمن قال بها من الأئِمَّةِ، فهل إذا وقع الطلاق تلحَقُ أم لا؟ وإن لم تلحَق فهل يَقَعُ بالتوكيل أم لا؟ وإن وقع به فهل يكونُ الخلع منقصاً للعَدَدِ (۲)، وإذا كان مُنقصاً فهل يجوز للحالِفِ تقليدُ من قال بأن الخلع لا يُنقِصُ ؟
أجاب: إن حَكَمَ له حاكم يرى صِحَّةَ التعليق المذكور (۳) والعَمَلَ بمقتضاه فإنه يَعمَلُ بالحكم المذكور ولا يُنقِصُ (٤)، فإنّها من المسائلِ المُختَلَفِ فيها وللاجتهاد فيها مجال، وليست(٥) من مواضعِ النَّقض
(٦).
مع العلم بأن البلقيني يفتي بجواز تقليد ابن سريج في هذه المسألة، كما في المسألة التي بعدها
مباشرة. (۱) في (ت): «كلام».
(۲) في (ز): «للتعدد».
(۳) بصحة التعليق المذكور» مكرّرة في (ز) و(م).
(٤) في (ز): ينتقص».
(٥) في (ز): «وليس».
(٦) أفتى ابن حجر الهيتمي بعدم جواز تقليد القول القائل بصحة الدور، وأن هذا ليس من
المواضع الاجتهادية، وتقليده فسوق انظر: (٤) : ١٥٩). ونقل عنه الرملي في «حاشيته على أسنى المطالب قال ابن حجر الذي أدركت عليه عظماء علماء مشايخي وهم الذين انتهت إليهم رئاسة العلوم الشرعية على رأس المئة الثامنة وقوع المنجز، وقد جمعت فيه جزءا كبيراً =
الجزء 04 — ص ٣٨٨