المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠١٦

٢٦٧ والثانية: أن يكون فيه (١) أعيان منه. والثالثة: أن لا يكون فيه إلا عين واحدة. فإن لم يُوجد في تركتِهِ شيءٌ فقال في «الروضة» تبعاً «للشرح»: «هل يضمَنُ ؟ فيه وجهان؛ أصحهما عند جماهير الأصحابِ يضمَنُ لتقصيره في البيان، فيضارب صاحبُ الوديعة بقيمتها مع الغرماء» (۲). ثمّ قال: «وفي أصل المسألة وجه: أنه إنما يضمَنُ إذا قال: عندي ثوب لفلان) [ وذكر معه ما يقتضي الضمان ](۳) ، فأما إذا اقتصَرَ عليه فلا ضمان» (٤) . ولما أنْ حَتَّى البَغَوِيُّ في التهذيب» الوجهين الأوَّلين وصَحَّح الأول منهما نَسَبَ الثاني إلى أبي إسحاق (٥) . وقد تقدَّم أنّ الإمامَ نَسَبَ إلى أبي إسحاق: أنه لا يَضْمَنُ في الوصف كاملاً أيضاً ، وأنّ في «البيان» غير ذلك كله، فليُطْلَبْ مما تقدم. وإن وُجدَ في تركتِهِ أعيان من ذلك الجنس ـ وهي الصورة الثانية - ضمن قطعاً كما قاله في «الروضة» ؛ لأنه إذا لم يُمَيِّز فقد خَلَطَ الوديعة(٦). وهو (۱) قوله: «فيه ساقط من (ز). (۲) العزيز شرح الوجيز» (۷): ۲۹۷) و روضة الطالبين (٦ : ٣٣٠). (۳) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية، وهو في روضة الطالبين» (٦: ٣٣٠)، ولا بدَّ منه. (٤) العزيز شرح الوجيز» (۷) (۲۹۷) وروضة الطالبين» (٦: ٣٣٠). (٥) التهذيب (٥: ١٢٥ - ١٢٦). (٦) روضة الطالبين» (٦ : ٣٣٠).
الجزء 04 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.