٢٦٧
والثانية: أن يكون فيه (١) أعيان منه. والثالثة: أن لا يكون فيه إلا عين واحدة.
فإن لم يُوجد في تركتِهِ شيءٌ فقال في «الروضة» تبعاً «للشرح»: «هل يضمَنُ ؟ فيه وجهان؛ أصحهما عند جماهير الأصحابِ يضمَنُ لتقصيره في البيان، فيضارب صاحبُ الوديعة بقيمتها مع الغرماء» (۲). ثمّ قال: «وفي أصل المسألة وجه: أنه إنما يضمَنُ إذا قال: عندي ثوب لفلان) [ وذكر معه ما يقتضي الضمان ](۳) ، فأما إذا اقتصَرَ عليه فلا ضمان» (٤) .
ولما أنْ حَتَّى البَغَوِيُّ في التهذيب» الوجهين الأوَّلين وصَحَّح الأول منهما نَسَبَ الثاني إلى أبي إسحاق (٥) . وقد تقدَّم أنّ الإمامَ نَسَبَ إلى أبي إسحاق: أنه لا يَضْمَنُ في الوصف كاملاً أيضاً ، وأنّ في «البيان» غير ذلك كله، فليُطْلَبْ
مما تقدم. وإن وُجدَ في تركتِهِ أعيان من ذلك الجنس ـ وهي الصورة الثانية - ضمن قطعاً كما قاله في «الروضة» ؛ لأنه إذا لم يُمَيِّز فقد خَلَطَ الوديعة(٦). وهو
(۱) قوله: «فيه ساقط من (ز).
(۲) العزيز شرح الوجيز» (۷): ۲۹۷) و روضة الطالبين (٦ : ٣٣٠).
(۳) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية، وهو في روضة الطالبين» (٦: ٣٣٠)، ولا بدَّ
منه.
(٤) العزيز شرح الوجيز» (۷) (۲۹۷) وروضة الطالبين» (٦: ٣٣٠).
(٥) التهذيب (٥: ١٢٥ - ١٢٦).
(٦) روضة الطالبين» (٦ : ٣٣٠).
الجزء 04 — ص ٢٦٧