المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠١٥

٢٦٦ وأما إذا عُلِمَ تلفها بتفريط أو تَعَدُّ ضُمنت قطعاً، والله أعلم. الحال الخامس: أن تكون الوصية صدرَتْ بالوصف دون الإشارة، ولكن وُجِدَ في تركته أعيان بذلك الوصف؛ ففي التتمة» في هذه الحالة الجزم بأنه يَصيرُ ضامناً؛ لأنه لم يُميّز الوديعة عن ماله مع الإمكان. وأنت إذا نظرت في الطُّرُقِ التي فَسَّرَ الأصحابُ بها كلامَ «المختصر » وإطلاقها لم تستبعد جريان الخلافِ في هذا الحال أيضاً، لكنَّ الأقوى الضمان. الحال السادس: أنْ تصدرَ الوصية بالوصفِ فتُوجد بذلك الوصفِ عين واحدة(۱)، ففي «التهذيب» و «التتمة»: الجزم بأنها تُرَدُّ إلى المالك (٢). الحال السابع: أن لا تكونَ الوصية صدرَتْ بالوصف (۳)، بل اقتصرَ فيها على ذِكْرِ الجنس، فهذا هو الفرعُ الذي اقتصر عليه في «الروضة» تبعاً للشرح» (٤) ، ولم يَذْكُرْ شيئاً فيما إذا وُصِفَ كاملاً فلم يُوجد أو وُجِدَ أعيانٌ بتلك الصفة أو لم يوجد إلا واحد. وقد نبهنا على ذلك كله. وهذا الفرح ثلاث صورة أحدها: أنْ لا يُوجد في تركتِهِ شيء من ذلك الجنس. (۱) في (م): «فيأخذه»، والصواب ما أثبته من (ت) و(ز). (۲) التهذيب» (٥ : ١٢٥). (۳) في (ز): «بالوصية». (٤) العزيز شرح الوجيز (۷): ۲۹۷) و «روضة الطالبين» (٦: ٣٣٠).
الجزء 04 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.