٢٦٨
منازع في القطع بمُقتضى الوجه الثاني الذي حكاه الماوَرْديُّ عن بعض الأصحاب في تفسير النص، وفيه عدمُ الضمانِ مطلقاً، وسواءٌ أَثَبَتَ الخلاف
أم لا، فالفتوى على الضمان في هذه الصورة أيضاً.
وإن لم يوجد في تركتِهِ سوى عين واحدة من ذلك الجنس - وهي الصورة الثالثة (١) - فقال البَغَوِيُّ جازماً: يُحملُ عليه ويُدفعُ إلى المالك»(۲). وقال في «التتمة»: «إنه المذهب، حتى إن هلكت تلك العين قبل التمكن فلا ضمان؛ لأن إطلاق الاسم ينصرفُ إليه لعدم غيره. وقد ذُكِرَ في المسألة وجه آخرُ: أنه
يكون ضامناً لتَرْكِهِ الوصف، وليس بصحيح». انتهى.
وما قال: (إنه ليس بصحيح) هو الذي صححه في «الروضة»(۳)، فيكون على ما صححه واستحسنه الرافعي ضامناً (٤) ، ولا يتعيَّنُ الثوب، بل لو هَلَكَ
قبل التمكن فالضمان(ه) باق.
انتهى كلامنا على الحالة الأولى، والآن فلنَشرَع في الكلام على الحالة الثانية وهي: (ما إذا لم تَصْدُرُ وصيةٌ مع التمكن منها) فيكون ضامناً. قال في «التتمة»: «إذا لم يُوصِ بَرَدَّ الوديعة وثبت أنه كان في يده وديعةٌ ولم توجد عينها يجب الضمان في تركته؛ لأنه انتسَبَ إلى التفريط بتركه تعيينها والوصية بردها،
(۱) في (ز): «الثانية».
(۲) التهذيب :(٥: (۱۲۵)، ونصه: حمل عليه ودفع إلى المالك».
(۳) «روضة الطالبين» (٦: ٣٣٠).
(٤) العزيز شرح الوجيز» (۷: ۲۹۷).
(٥) في (ز): «والضمان».
الجزء 04 — ص ٢٦٨