٢٦٥
تفريط أو بعد موته وقبل تمكن الورثة من الرّدّ ولا تفريط فلا ضمان في الصورتين. قال في التتمة) : وعلى الورثةِ إعلام المالكِ إذا لم يعلم؛ لأنه لم يرضَ بأمانتهم، وإن تركوا إعلامه والرَّدَّ عليه مع التمكن؛ فإنْ كان قد طالبهم ضَمِنوا، وإن لم يكن قد طالبهم ،فوجهان ، ونظيرُ المسألة: إذا هَبَّتِ الريحُ بثوبِ إنسان فأَلْقَتْه في دارِهِ وعَلمَ المالكُ بذلك (۱) فلم يردّ، وقد ذكرنا المسألة، والظاهر وجوب الضمان». انتهى كلام المتولي.
وفي «الذخائر» حكاية الوجهين في الضمان من غير تعرُّض (٢) للمطالبة. قال: ويَتَّجِهُ الضمانُ هاهنا على مَن يَتَّجِهُ الرَّدُّ عليه من وارث أو وصيّ». وأطلقَ البَغَوِيُّ والرافعيُّ ومَن تابعه تصحيح الضمان إذا تمكّن من الرَّدِّ من غير أن يقيدا ذلك بمسألة إذا وَصَّى. والصواب تقييد الخلافِ بما إذا أوصى؛ لأنه إذا لم يُوصِ فهي مضمونةٌ، فسواء أتلفت بعد التمكن عنده أو لا لتركِهِ الوصية أم قبله الضمان ثابت (۳)، وسيأتي ذلك وننقل من كلام الإمام ما يدلُّ عليه.
لكن هل الواجب على الوارثِ إعلامُ مالكِ التركةِ وتمكينه أم الواجب الرَّدُّ؟ فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في الحالة الثانية إذا لم تصدر وصية.
(۱) قوله: «بذلك ساقط من (ت) و (م).
(۲) في (ت): «تعريض». (۳) العبارة في (ز): فهي مضمونة، فيستوي الحال في التلف بعد التمكن ... ولا لتركه الوصية، وقبله ويثبت الضمان». وموضع النقاط كلمة لم أهتد لقراءتها .
الجزء 04 — ص ٢٦٥