٢٥٥
تبعاً للشرح » (۱) تصحيحُ الضمانِ في مسألة السفر وفي مسألتنا، ويجيء فيما إذا دفعها إلى الحاكم أو أمين مع القدرة على المالكِ الخلافُ في مسألة السفر (۲)، والأصح الضمان (۳).
وعلى الجملة فالترتيب الأول هو المعتبَرُ وإِنْ كان فيه خلاف، وسواء كان الأمينُ الذي يُودِعُه أو الذي يُوصي إليه بعض ورثتِهِ أم غيرهم. وفي «الحاوي» فائدتان:
إحداهما (٤): أنه إن اختار لها أميناً قد اختاره لوصية نفسِهِ كان أولى ولا ضمان. وهل يجب الإشهاد وجهان» (٥) انتهى، وهما يَقْرُبانِ من الوجهين في أنه هل يجب على المودَعِ الإشهاد عند الدفع إلى وكيل المالك؟ وصَحَّحَ البَغَوِيُّ الوجوب، والغزالي عدمه.
الثانية: إذا اختار لها أميناً غيرَ من اختار لوصية نفسه ففي ضمانه وجهان؛ أحدهما : لا يضمَنُ ، وهو قول الأكثر من أصحابنا؛ كما لو أوصى ببعض ماله إلى رجل وببعضه إلى آخر. والوجه الثاني ـ وهو قياس قولِ
(۱) قوله: «تبعاً للشرح ساقط من (ز) . وانظر: العزيز شرح الوجيز» (٧: ٢٩٤) وروضة
الطالبين» (٦: ٣٢٨).
(۲) قوله : ( وفي مسألتنا ... مسألة السفر» ساقط من (ت).
(۳) روضة الطالبين (٦: ٣٢٨)
(٤) في (م) و(ز): «أحدهما».
(0) (الحاوي» (۸: ٣٦٧).
الجزء 04 — ص ٢٥٥