٢٥٦
أبي سعيد الإِصْطَخْريّ (۱) في عَلَفِ الدابة في غير منزله ـ أنه يضمن؛ لأنّ الظاهر ممن اختار لنفسه (۲) أنه أظهر أمانة» (٣) . انتهى كلامه ( ٤ ) .
وعلى الجملة فظاهرُ النص الذي أسلفناه عن «مختصر المزني»(٥): أنّ الإشهاد لا يجب، وأنّ الوصيّ يجوز أن يكون غير وصيّه، وعليه ينطبق إيرادُ الرافعي والمتأخرين.
نصه عن
الأمر الثاني: أن يُوصي إلى أمين؛ فإن أوصى إلى فاسق ضَمِنَ كما أسلفناهُ رضي الله عنه. قال الماوردي: وسواء عَلِمَ فسقَهُ أم لا؛ لأنّ العمد والخطأ في ضمان الأموالِ سواء». ثمّ قال: «فإن فعلَ - يعني: وَصَّى إلى فاسق - نظر؛ فإنْ سَلَّمها ضمنها؛ لتفريطِهِ فيها، وإنْ لم يُسلّمها إليه عند الوصية حتى هلكت ففي ضمانه وجهان؛ أحدهما : لا يَضمَنُها؛ لأنه لم يحدث فيها فعلاً. والثاني: يضمَنُها؛ لأنه قد سَلَّطَ عليها وإن لم يقبضها (٦) فصار ذلك عدواناً يُوجِبُ الضمان» (۷).
(۱) هو الإمام الجليل شيخ الشافعية ببغداد الورعُ الزاهد أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد ابن عيسى الإِصْطَخْري (٢٤٤ - ٣٢٨هـ) أحد أكابر أصحاب الوجوه في المذهب. انظر:
طبقات الشافعية الكبرى» (۳): (۲۳۰)، و طبقات ابن قاضي شهبة» (۱ : ۱۰۹) .
(۲) هذا ما في الأصول الخطية، وفي مطبوعة (الحاوي» (۸: ٣٦٧): «اختاره بنفسه».
(۳) (الحاوي» (۸: ٣٦٧).
(٤) قوله: «كلامه» ساقط من (ز).
(٥) في (ز): «المختصر».
(٦) في (ز): «يقضها».
(۷) (الحاوي» (۸: ٣٦٧).
الجزء 04 — ص ٢٥٦