المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠٠٣

: ٢٥٤ ونبدأ بالكلام على الحالة الأولى فتقول: المراد بالوصية الإعلام والأمرُ بالرَّدَّ من غير أن يُخرجها من يده، وهو مخير في هذه الحالةِ بينَ الإيداع والاقتصار على الإعلام والأمر بالرَّد. ثمّ يُشترط في الوصية بها أمور : أحدها: أنْ يعجز عن الرَّدَّ إلى المالكِ أو وكيله، وحينئذٍ يُودِعُ عند الحاكم . أو يُوصي إليه، [فإنْ عَجِزَ فيُودِعُ عند أمين أو يُوصي إليه ](۱). قال في «الروضة» تبعاً للرافعي: كذا رتَّبَ الجمهور كما إذا أراد السفر. وفي التهذيب»: أنه يكفيه الوصية وإن أمكنَ الرَّدُّ إلى المالك؛ لأنه لا يدري متى يموت (۲) (۳). انتهى. وفي «الحاوي» أنه: «إذا قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها(٤) إلى غيره وجهان على ما ذكرناه في السفر (ه). ولكن قضية كلام «الروضة»(٦) (۱) ما بين معقوفتين ساقط من الأصول الخطية، ولا بدَّ منه لإكمال ترتيب الحكم في المسألة، وهو موجود في روضة الطالبين (٦) (۳۲۹) إذ قول المصنف المراد بالوصية الإعلام والأمرُ بالرَّد ... إلخ» منقول من «روضة الطالبين». (۲) «التهذيب» (٥ : ١٢٥). (۳) روضة الطالبين (٦: ۳۲۹-۳۳۰). (٤) قوله : «بها) في موضعها من (ز) بياض. (٥) «الحاوي» (٨: ٣٦٧). (٦) في (ز): «كلام الرافعي والروضة».
الجزء 04 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.