٢٥٣
والبابان فيما نحن فيه مستويانِ فلِمَ تخالفا في مسألة المحبوس حيث جُعِل في باب الوديعةِ كالمرضِ المخُوف، ولم يُجعل ذلك في التبرعات! فإنْ كان الحكم في المسألتين سواءً أشكل مفهوم كلام الأصحابِ هناك وما نقله القاضي عبد الوهاب عن الشافعي، وإن كان الحكم فيهما مختلفاً احتجنا إلى
الفرق.
ويُمكنُ أنْ يُفرق: بأنّ وقت التقديم للقتل وقتُ(۱) دَهشة، فلو قلنا: له (۲) أَنْ يُؤخِّرَ الوصية إليه ثمّ تَركَها وضَمَّنَاهُ؛ لم نُوَفِّ له بعُذْرِ الدَّهْشة. ولو قلنا: يُؤخِّرُ ثمّ إذا ترك الوصية لا يَضمَنُ؛ كنا مُضَيَّعين حق مالكِ الوديعة، فمن أجل ذلك جعل (۳) وقتُ وصيته ما ذكره الأصحاب.
وأما كونه في هذه (٤) الحالة لا يُحسبُ تبرُّعُه من الثلث؛ فلانٌ بَدَنَه
صحيح ولم يغلب على الظن حصول الهلاك، بخلافِ حالة التقديم (٥). وإذا (1) علمتَ ذلك فللشخص حالتان؛ إحداهما: أنْ يُوصي. والثانية:
أنْ لا يُوصي.
(۱) في (ز): «ومن».
(۲) في (ز): «إنّ له».
(۳) في (ز): «حصل».
(٤) في (ز): «فهذه».
(٥) من قوله: والبابانِ فيهما نحن فيه مستويان إلى هذا الموضع موجود في حواشي المصنف
على الروضة (٥ : (۳۹۰) مع اختلاف يسير ، لكن في المطبوعة أخطاء كثيرة.
(٦) في (ز): «فإذا».
الجزء 04 — ص ٢٥٣