المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠٠١

٢٥٢ خلافِ ذلك (۱) ، وشاهده نصه في «الأم» في مسألة الأسير (٢) ، لا جَرَمَ صـ في «الكافي». صححه لكنَّ الجمهور صححوا نصَّه في «المختصر »: أنّ التقديم للقتل تحوف (۳). ومفهوم ذلك: أنه إذا حُبِسَ ليُقتل لم يكن تبرُّعُه منَ الثلث حتى يُقدَّم. وكذلك نقل القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه «المعونة» عن الشافعي: أنّ مَن حُبِسَ ليقتل فليس بمخُوفٍ ما لم يُقرَّب للقتل (٤) . (۱) أي: أن التقديم للقتل ليس كالمرض المخوف. انظر: «روضة الطالبين» (٦: ١٢٧). (۲) في الأصول الخطية: «الأجير». وما أثبته هو الصوابُ كما هو في «الأم» و «مختصر المزني». ونص «الأم» (٤ : ١٦٥): «يجوز للأسير في بلاد العدو ما صَنَع في ماله في بلاد الإسلام وإن ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضاً ، وكذلك الرجل بين الصفين». وقال أيضاً (٤ : ١٩٠): «وما صنع الأسيرُ من المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام أو المسجون وهو صحيح في ماله غير مكره عليه فهو جائز، من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك فهو جائز لا تبطل على واحدٍ منهم إلا ما تُبطل على الصحيح المطلق، فإن كان مريضاً فهو كالمريض في حكمه، وهكذا ما صَنعَ الرجلُ في الحرب عند التقاءِ الصَّفّين وقبل ذلك ما لم يُجرح، وهكذا ما صنع إذا قُدِّمَ ليُقتل فيها مِنْ قَتْلِهِ فيه بُد وفيها يَجدُ قاتله السبيل إلى تركه مثل القتل في القصاص الذي يكون لصاحبه عفوه ومثل قتل عصبة القاتل الذي قد تتركه، وما إذا قُدِّم ليُرْجَمَ في الزنا فلا يجوز له في ماله إلا الثلث؛ لأنه لا سبيل إلى تركه». ول (۳) مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (٥ : ١٩٤) . وتقدَّم نقل عبارته. وانظر تصحيحه لهذا في: «روضة الطالبين (٦: ١٢٧). (٤) «المعونة» (٢: ٥٢٥). ونقل السراجُ البُلْقِيني ذلك أيضاً في «حواشيه على الروضة» (ه: .(۳۹۰ ،۲۰۰
الجزء 04 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.