المكتبة البلقينية — الصفحة ٢٠٠٠

٢٥١ أما إذا مَرِضَ الشخصُ وتمييزه قائمٌ فلم يُوصِ واستمكَّنَ منَ الإيصاء فتَركَه فهذا مُقْتَض للضمان كما سنفصله إِنْ شاءَ الله تعالى. قال الأصحابُ والمراد بالمرض المرضُ المخُوفُ الذي يُحتَسَبُ التبرُّعُ فيه من الثلث، فإن لم يبلغ المرضُ هذا المبلغ فهو ملتَحِقُ بالصحة، والهرم من غير مرض يلتحق بالصحة في تنفيذ التبرُّع من رأس المال وفيما نحنُ فيه من أمر الإيصاء. وألحق الأصحابُ في هذا الباب (۱) بالمرضِ المخُوف: ما إذا حُبِسَ ليُقتل، حتى إذا تَركَ الإيصاء في مدة الحبس ضمن على الوجه الذي(٢) سنبيِّنُه إِنْ شاءَ الله تعالى، فجَعلوا الشخصَ فِي زَمَنِ(۳) الحَبْسِ للقَتلِ كالمرض المخُوف (٤). وهذا يُخالفُ مفهوم كلامهم تبعاً لما نَصَّ عليه الشافعي رضي الله عنه فيمَن قُدِّمَ ليُقتل: أنّ له حكم المخُوف (٥). وإنْ كان في «الإملاء» نَصَّ على (۱) قوله: «فيه هذا الباب» ساقط من (ز). (۲) قوله: «الذي» ساقط من (ز). (۳) في (ز): «مدة». (٤) روضة الطالبين (٦: (۳۲۹) وانظر الأحوال التي تلحق بالمرض المخوف في: «روضة الطالبين» (٦: ۱۲۷-۱۲۸). (٥) «مختصر المزني» المطبوع بهامش «الأم» (٥: ١٩٤) . ونصه: «وإذا قُدِّمَ ليُقتل لم يجز له من ماله إلا الثلث».
الجزء 04 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.