منهج التشريع الإسلامي وحكمته
١٦٩
ومن فروع هذه القاعدة شرع الزواجر من الحدود والضمان ورد المغصوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف وارتكاب أخف الضررين والتطليق بالأضرار والأعسار ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره ونحو ذلك .
٢ - القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسير كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج: ۷۸] ، ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَ [البقرة: ۱۸۵]، ونحو ذلك من الأدلة، ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالرخص كالقصر والجمع والإفطار في رمضان في السفر، والتيمم إن كان استعمال الماء يضره ضرراً بيناً، ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض أنواع التكليف لا يكون موجباً للتخفيف كالوضوء في شدة البرد، والصوم في شدة الحر، وكإدخال النفس العذر في الجهاد في الصف تحت ظلال السيوف وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي المشقة تجلب التيسير» غالبية .
.
القاعدة الثالثة : لا يرفع اليقين بالشك ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فإنه يبني على اليقين. ومن فروعها تكليف المدعي بالبينة لأن براءة الذمة مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة عند الجمهور من تيقن بالطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته المتيقنة بالحدث المشكوك فيه وخلاف مالك الله للجمهور في أحد قوليه في المسألة ليس خروجاً منه عن هذه القاعدة بل عمل بها من جهة أخرى، وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في الشرط الذي هو الطهارة والأصل عدم الشرط، فلا يرتفع اليقين الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداء ودواماً وهذا القول له وجه من النظر في الجملة لو كان سالماً معارضته للحديث الصحيح (۱) الوارد بما يقتضي خلافه الدال على أن من شك في خروج الريح منه لا ينتقض وضوؤه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم ريح والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي
هي :
У
،
:
يدفع يقين بشك.
حديث ابن عباس، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٠).
(1) أخرجه البخاري (۱۳۷)، ومسلم (٣٦١).
من
الجزء 03 — ص ١٦٩