مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٩٥

٤ ۱۷۰ منهج التشريع الإسلامي وحكمته القاعدة الرابعة : العادة محكمة : ويستدل لهذه القاعدة بعموم قوله : الأخذِ الْعَفْوَ وَأمُرُ بِالْعُرْفِ ... [الأعراف: ۱۹۹] الآية، واعلم أن بعض أهل الأصول يقول : إن العوائد منها ما يختلف الحكم فيه بحسب اختلاف العوائد كالعادة في أقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل الطهر. وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك . ومنها ما لا يختلف فيه الحكم باختلاف العوائد كالخسة والكفاءة في النكاح. ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك البلد. • القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها ويستدل لهذه القاعدة بحديث : إنما الأعمال بالنيات (۱) ، ومن فروع هذه القاعدة: تمييز أنواع العبادات بعضها من بعض كالغرض من الندب وعكسه وكتمييز الظهر من العصر وعكسه. والمالكية والشافعية يقولون من فروعها وجوب النية في طهارة الحدث لأن الوسائل لها حكم المقصود بها خلافاً للحنفية. والسجدة ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لأنها قربة لله . فإن نوى بها التقرب لغيره قلبتها النية كفراً (۲). وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه . (۲) ذلك (1) أخرجه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷). ومن في المعاملات حديث البرمة لما رأى رسول الله يوقد عليها فطلب الطعام فقيل له : لا شيء الآن. فقال: ألست أرى البرمة على النار؟»، قالوا : بلى ولكنه لحم تصدق به على بريرة ، فقال : هو عليها صدقة ولنا هدية»، ومثله حلية هبة موهبها إذا قدمت له ضيافة عند متهبها، ونحو ذلك . والله تعالى أعلم. (المؤلف). وحديث البرمة : أخرجه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (١٥٠٤).
الجزء 03 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.