منهج التشريع الإسلامي وحكمته
١٦٨
الله عدوا بغير عليكم [الأنعام (۱۰۸] ، وكحفر الآبار في طريق المسلمين فإنه
ذريعة لترديهم فيها . وسد هذه الذريعة واجب إجماعاً ذلك . يمنع ۲ - وطرف لا يجب سده إجماعاً : وهو ما كانت المفسدة فيه تعارضها مصلحة عظمى أرجح منها ، كغرس شجر العنب فإنه ذريعة إلى عصر الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها ؛ إلا أن مصلحة انتفاع الأمة بالعنب والزبيب في أقطار الدنيا أرجح من مفسدة عصر بعض الأفراد للخمر منها . فقد أجمع المسلمون على جواز غرس شجر العنب إلغاء للمفسدة الممزوجة بالمصلحة الراجحة. وكمواطنة الرجال والنساء في بلد ،واحد فإنه ذريعة لحصول الزنا من بعض الأفراد، ولكن تعاون النوعين الذكر والأنثى في ميادين الحياة مصلحة راجحة على تلك المفسدة المرجوحة؛ فلم يقل أحد من أهل العلم أنه يجب أن يعزل الإناث في محل لا يسكن فيه ذَكَر ، وأن يجعل دونهن حصن عظيم أبوابه من حديد وتكون المفاتيح عند أمين ذي شيبة لا أَرَبَ له في النساء إلغاء للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة . - وواسطة هي محل الخلاف بين العلماء كالبيوع التي يسميها العينة، كأن الآجال، ويسميها الحنابلة والشافعية بيع
يبيع
المالكية : بيوع سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بعينها بثمن أكثر من الأول لأجل أبعد من الأول. فكلتا البيعتين في حد ذاتها يظهر أنها جائزة لأنها بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ومن هنا قال الشافعي وزيد بن أرقم بجواز ذلك.
ولكنه يحتمل أن يكون ذريعة للربا لأن السلعة الخارجية من اليد العائدة إليها ملغاة، فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقداً وأخذ عند الأجل الثاني أكثر منه وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة لنا على زيد بن أرقم وبالمنع قال مالك وأصحابه وأحمد وأكثر أصحابه ولا يتسع المقام إلى أن نتكلم على جميع أنواع الاستدلال ولكنا سنتكلم على القواعد التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، ويرجع إليها غالب ،فروعه وإن كان بعض الفروع لا يرجع إليها إلا بنوع تكلف. والقواعد المشار إليها خمس : ۱ - القاعدة الأولى: الضرر يزال في حديث: (لا ضرر ولا ضرار» (۱)
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه (۲۳٤١) من :
=
الجزء 03 — ص ١٦٨