مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٩٢

منهج التشريع الإسلامي وحكمته ١٦٧ قومَا بَعْدَ إِذْ هَدَتْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة : ١١٥]، ونظير ذلك أنه تعالى قال في الأموال التي جمعوها من معاملات الربا قبل نزول تحريمه اعتماداً على استصحاب العدم الأصلي : فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سلَفَ [البقرة : ٢٧٥]. ونظائر ذلك في القرآن العظيم متعددة وهي تدل على أن استصحاب العدم دليل على براءة الذمة حتى يثبت ناقل عنه . ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها استصحاب ثبوت ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كاستصحاب حكم البيع والشراء والنكاح حتى يثبت ناقل عن ذلك من زوال الملك أو العصمة وكاستصحاب حكم النص حتى يرد الناسخ وباستصحاب العموم والإطلاق حتى يرد المخصص والمقيد. ومن أنواع الاستصحاب المختلف فيها : استصحاب حكم الإجماع، والاستصحاب المقلوب كما هو معروف في محله واعلم أن عند الأصوليين أدلة يعقدون لها كتاباً كتاب الاستدلال وضابط الاستدلال المذكور يسمى عندهم : هو ما ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي - أعني القياس الأصولي المعروف - وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف في الاحتجاج به، ومنها ما هو حجة بلا خلاف. ومن أمثلة الاستدلال المذكور سد الذرائع والاستحسان، والعوائد، والقياس المنطقي بنوعيه الاقتراني ،والاستئنافي، والاستقراء، وأقوال الصحابة، وإجماع أهل المدينة عند من يقول بأنه حجة، وكذلك إجماع أهل الكوفة، وإجماع العشرة، وإجماع الخلفاء الأربعة والمصالح المرسلة وغير ذلك . والجمهور على أن الاستصحاب - بأنواعه - من هذا النوع الذي هو الاستدلال خلافاً لبعض الحنابلة، ومعلوم أن كثيراً من أنواعه لا تنهض الحجة به، ومنه ما هو حق كسد الذرائع، وقد تقرر في الأصول أن الذرائع ثلاثة أقسام: واسطة وطرفان. ۱ - طرف يجب سده إجماعاً : كسب الأصنام إذا كان عابدوها يسبون الله مجازاة على سب أصنامهم، فسب الأصنام في حد ذاته مباح، فإذا كان ذريعة لسب الله منع بنص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
الجزء 03 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.