مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٣٧

۱۱۲ تحريم نكاح المتعة ١٤ - باب ذكر دلائل المخالف فيما ادعاه مِن شُبهته) احتج بقول الله وال : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وعَمَّتُكُمْ وَخَلَتَكُمْ ... إلى قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٣ - ٢٤] فبيَّن الله تعالى المحرمات، وأَحَلَّ ،غيرهن فوجب أن تكون المرأة بنكاح المتعة حلالاً. والجواب أنه لا دلالة له في ذلك ؛ لأن الله تعالى بين النساء اللاتي لا يحل نكاحهن من القرابات وأحل ما عداهن من القرابات والأجنبيات، ولم يقصد به بيان العقد الذي تحل به المرأة وما يكون عقداً صحيحاً، أو يكون باطلاً، فإذا كان كذلك، وجب أن لا يصح الاحتجاج به، وهذا كما تقول أن النبي بين الأعيان التي ثبت فيها الربا، فقال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ . . الحديث إلى أن قال: ولكن بيعوا الذهب بالورق والبر بالشعير، والتمر بالملح يداً بِيَدٍ كيف شئتم فأجاز بيع الجنسين إذا اختلفا متماثلاً ومتفاضلاً، بخلاف اعتبار المماثلة في الجنس الواحد منه، ولم يبين فيه كيفية العقد فيها فاستفدنا بذلك هذه الإباحة دون كيفية العقد في المباحة، ورجعنا في كيفيته إلى ما ورد به الشرع من الإيجاب والقبول والقبض قبل التفرق، ولم يدل نصه على إباحة ذلك وخروجه عن باب الربا في وجوب المماثلة على جواز تملكه بالبيع بغير ما ورد الشرع به، فكذلك في هذه الآية، أبان فيها الأعيان المحرمات والمباحات ولم يبين فيها كيفية العقد على ما أباحه منها، فلم يجز أن يستدل بذلك على الإباحة بغير ما ورد به الشرع في إباحتها . وجواب آخر وهو أنا أجمعنا على أن إباحة ما عدا من ذُكر في الآية من المحرمات ليست على الإطلاق، بل تفتقر إلى معنى تصح به الاستباحة، ثم أجمعنا على أنها تصح بصفة، وهو ما ورد الشرع به من الخاطب والولي
الجزء 03 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.