تحريم نكاح المتعة
۱۱۳
C
والشهود وإطلاق العقد، واختلفنا في حصول الإباحة بنكاح المتعة لخلوه عن ذلك. فوجب رد الآية وحملها على ما أجمعنا عليه وسقوط ما اختلفنا فيه. فإن قال: قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء : ٢٤] يدلّ على أن الابتغاء بالمال جائز والمستمتع يبتغي بالمال. فالجواب أن هذا لا حجة فيه ؛ لأن الله تعالى لم يطلق الابتغاء بالمال وإنما قال: ﴿تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤] فأباح الابتغاء بالمال بشرط أن يكون محصناً غير مسافح ، وهو أن يكون مُحصناً فرجه غير زان مسافح، فلا حجة فيه؛ لأن من احتج بهذا اللفظ يحتاج أن يقيم الحجة على أنه محصن غير مسافح ولا يقدم المخالف على ذلك، وهذا كما أمر الله تعالى بالصلوات بشرط الطهارة، فإذا قال لهم بعض الكوفيين: إذا توضأ بالنبيذ فهو متطهر وجاز أن يصلي كان جوابهم عن هذا أن الله تعالى أمر بالصلاة متطهرين، والنبيذ ينجس ولا يطهر، فمن ادعى أن النبيذ يطهر من الحدث والنجس، فعليه إقامة الدليل فكذلك جوابنا لهذا المستدل أن نقول : أحل الله تعالى الابتغاء بالمال بشرط أن يكونوا محصنين غير مسافحين، فمن ادعى أنه محصن غير مسافح، فعليه إقامة الدليل.
(
6
،
فصل
واحتج بقول الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء : ٢٤] قالوا وهذا نص صريح في إباحة المتعة.
( ٢٤
فالجواب : أن هذا لا حجة فيه؛ لأن فيها إضماراً لا بد منه، وهو العقد
فإن الاستمتاع في اللغة هو التلذذ، فظاهر الآية يقتضي أن كل من تلذذ بالمرأة وآتاها أجرها جاز له ذلك وهذا لا يجوز ،بالإجماع، ولا بد من لفظ عقد يتراضيان به على ذلك، فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه، فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فأتوهن أجورهن فريضة، وكان هذا الإضمار أولى للاتفاق على صحته ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإضمار أن يضمر إضمارين، ومن أضمر في الآية إضماراً واحداً كان أولى
فيحتاج
الجزء 03 — ص ١١٣