مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ٩٣٦

تحريم نكاح المتعة مطلقاً ۱۳ - باب ذكر ما ورد في تحريم المتعة من القياس والاستدلال) وهو أن عقد المعاوضة إذا جاز إطلاقه لم يجز تقييده بمدة كالبيع، وإذا جاز تقييده بمدة لم يجز إطلاقه كالإجارة، وقد ثبت أن النكاح يجوز من غير تقييد، فوجب أن لا يصح مقيداً كالبيع، ولوجب إذا جاز مقيداً بمدة أن لا يجوز مطلقاً كالإجارة. وأجمعت الأمة على خلاف ذلك، ولأنه لا خلاف بين الأمة أنه لو قال استأجرتك مدة للوطء لم يجز ولم تحل له بذلك، والمتعة إلى أجل في معنى الإجارة، فإذا كانت الإجارة باطلة وجب أن تكون المتعة باطلة أيضاً، ولأنه انتفاع ببضع إلى أجل، كما أن الإجارة انتفاع بعوض إلى أجل وإذا حرمت الإجارة في ذلك، حرم نكاح المتعة أيضاً، ولأن النكاح يتعلّق به أحكام ،مخصوصة وهي الطلاق والظهار والإيلاء واللعان والموارثة وعدة الوفاة والاستباحة للزوج الأول على ما تقدم بيانه، وهذه الأحكام كلها إنما تتعلق بالنكاح الصحيح. ولما ثبت أن نكاح المتعة لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام لم يحكم بصحتها، وإن شئت حررت قياساً وجعلت كل واحد من هذه الأحكام وصفاً، فتقول : لأنه نكاح لا يصح فيه الطلاق فوجب أن لا تقع به الاستباحة كسائر الأنكحة الفاسدة ولأنه نكاح لا يصح فيه الإيلاء، أو لا يصح فيه الظهار، وكذلك سائر الأحكام.
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.